اولاً باید اقداماتی که قیم در اموال مولی‌علیه انجام می‌دهد بر دو قسم تقسیم کرد: اولاً: قیم مطابق ماده 1240 قانون مدنی از حق معامله با خود ممنوع است در این فرض چنان‌چه صغیر کبیر شد با وصف رشد می‌تواند معامله انجام شده را که فضولی می‌باشد تنفیذ یا رد بکند سپس آنچه مبرهن است این است که در این مورد نیازی به دخالت دادستان نمی‌باشد و معامله مطابق صراحت ماده 1240 فضولی است و تا زمان تنفیذ محجور غیرنافذ است. ثانیاًً: مطابق ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی گروه دوم معاملات قیم باید با تصویب دادستان باشد یعنی تا تصویب دادستان معامله به صورت غیرنافذ در عالم حقوق حیات دارد پس از تنفیذ دادستان معامله کمال و نفوذ حقوقی دارد در این موارد ذکر شده اختیاری برای طرح دادخواست از جانب دادستان مبنی بر ابطال معامله احصا نشده و از روح قانون نیز چنین مطلبی مستفاد نمی‌شود. بنابه نظر این گروه در چنین مواردی به دادستان اجازه داده شده که قیم خائن را با حکم دادگاه عزل و قیم جدیدی با نصب دادگاه منصوب نماید. منتهی آنچه مفروض است و این گروه نیز قبول دارد این است که در صورت عدم رعایت غبطه و عدم تصویب دادستان معامله حالت فضولی دارد با این نگاه که قیم در موقع انجام معامله در فکر حفظ حقوق خود یا دیگران بوده باشد و به وظیفه تحت نیابت عمل نکرد است. پس طبیعی است که چنین کاری در برابر مولی‌علیه نفوذ حقوقی نداشته و تنفیذ آن نیز تنها از محجور و پس از زوال حجر ساخته است و هیچ مقام خانوادگی یا عمومی صلاحیت اجازه آن را ندارد. در مورد نخست که به خاطر حفظ حقوق احتمالی خود یا دیگران نیز اقدام می‌نماید بحث کردیم در مورد دیگر که قیم در پی رعایت غبطه مولی‌علیه می‌باشد ولی نمی‌تواند آنچه به مصلحت اوست برسد نفوذ معامله ترجیح دارد. زیرا حفظ حقوق اشخاصی که با قیم معامله کرده و طرف قرارداد هستند ایجاب می‌کند که به سرنوشت معامله اطمینان داشته باشند. در نتیجه قائل بر این نظر می‌باشیم که مبنایی برای دخالت دادستان و طرح دعوا از جانب این مقام عمومی جهت ابطال معامله خلاف مصلحت مولی‌علیه انجام گرفته توسط قیم وجود ندارد تنها مقام عمومی حق عزل قیم بعد از اثبات تقصیر را برابر فرض اول خواهد داشت و یا محجوز پس از زوال رشد نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند.
