چنانچه اقرار متهم بیش از میزان اموال اعلامی توسط شاکی باشد از آنجا که رد اموال، موضوعی حقوقی است و در جرایم خاص توسط قانونگذار پیشبینی شده به نظر میباید طبق خواسته حقوقی پیرامون آن حکم تا میزان درخواست شاکی صادر شود و چنانچه اقرار متهم کمتر از میزان اموال اعلامی توسط شاکی باشد و نسبت به مازاد برآنچه ادعا گردیده است باید دلایل و بینههای کافی وجود داشته باشد. به لسان دیگر؛ متیقناً به شرح اقرار متهم، حکم به رد مال داده میشود و مدرک و مبنای حکم دادگاه، هرآنچه که شاکی ادعا میکند نمیباشد مگر اینکه شاکی بیّنهای مبنی بر اثبات ادعای خود اقامه کند (شاهد، سند و ...) و اینکه «البَیِّنَةُ عَلی المُدَعی وَالیَمینُ عَلی مَن أَنکَرَ» هرچند در پارهای از موارد باید به قراین و امارات که علم قاضی را در پی دارد نیز توجه و بر اساس آن میباید اظهارنظر کرد. چنانچه متهم اقرار نکرد و اصل سرقت ثابت شد، وظیفه شاکی است که میزان مال سرقت شده را اثبات کند و قاضی به وسیله دلائل و مدارک موجود در پرونده و قراین اطمینانآور از سوی شاکی حکم به رد مال صادر نماید.