با سلام و احترام به سایت کافه وکیل بزرگترین مرجع پاسخگویی به سوالات حقوقی وقف عام خوش آمدید این سایت جهت پاسخگویی به سوالات شما طراحی شده و متعلق به شماست لطفاً آنرا به دیگران معرفی کنید .

تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 
( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده )

فصل اول - در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .

ماده 499 - هر كس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .

ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .

ماده 501 - هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .

ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .

ماده 504 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .

ماده 505 - هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .

ماده 506 - چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .

ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد .

ماده 508 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .

ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .

ماده 510 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .

تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود .

ماده 511 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .

ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .

تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 ) نمي شود .

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي

ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد . 

ماده 514 - هر كس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا . . . عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد . 

ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

فصل سوم - در سوء قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516 - هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( 515 ) محكوم مي شود مشروط بر اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .

تبصره - چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد .

ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود .

تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد .

فصل چهارم - در تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود .

ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده 520 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده 521 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد .

ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير

ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از : ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .

ماده 524 - هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد .

ماده 525 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد : 
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان . 
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي . 
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي . 
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود . 
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي .

تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .

ماده 526 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود .

ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد . 
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .

ماده 528 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 529 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 530 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد .

ماده 532 - هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريريات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 535 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) ، ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 536 - هر كس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 538 - هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 539 - هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم ميگردد .

ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 541 - هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود .

فصل ششم - در محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماكن عمومي

ماده 543 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن ها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ( 74 ) ضرب شلاق خواهد بود .

ماده 544 - هر گاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد .

ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 546 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود .

فصل هفتم - در فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

تبصره - زندانياني كه مطابق آئين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم ميگردند .

ماده 548 - هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد : 
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد . 
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه حكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد . 
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود .

ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود .

ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد : 
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود . 
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .

ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .

ماده 553 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد : 
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود .

تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .

ماده 554 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود .

فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل

ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .

ماده 556 - هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .

ماده 557 - هر كس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است .

فصل نهم - در تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي

ماده 558 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات تأسيسات ، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود .

ماده 559 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود .

ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود .

ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد .

تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد .

ماده 562 - هر گونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود . چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .

تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد .

تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند . هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .

ماده 563 - هر كس به اراضي و تپه ها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .

ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم ميگردد .

ماده 565 - هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود .

ماده 566 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند ، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود .

ماده 566 مكرر (الحاقي 26/03/1388)- هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي - تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه ، قاچاق يا فروش ، معرفي ، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود . 

تبصره 1 (الحاقي 26/03/1388)- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش ، خطوط ، شكل ، جنس ، اندازه ، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي - تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي - تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ، بر روي آن حك نشده باشد . 

تبصره 2 (الحاقي 26/03/1388)- چنانچه شي ءتقلبي نمونه اصلي نداشته باشد ، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد . 

تبصره 3 (الحاقي 26/03/1388)- اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد . حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد . 

ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .

ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند ، بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم ميشوند .

تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .

ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم - در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570 (اصلاحي 11/10/1381)- هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . 

ماده 571 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد .

ماده 572 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 573 - اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد .

ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .

ماده 575 - هر گاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 576 - چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .

ماده 577 - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

ماده 578 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .

ماده 579 - چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد .

ماده 580 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد .

ماده 582 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 583 - هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .

ماده 586 - هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد ، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد .

ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .

ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده 591 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد .

ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .

تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .

ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود .

ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .

ماده 595 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده ، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ميگردند .

تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد .

تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .

ماده 596 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود بهر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد ، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597 - هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .

ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد .

ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر خلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .

ماده 601 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .

ماده 602 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .

ماده 603 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .

ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .

ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است : 
1 - هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال . 
2 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد ، حبس از يك تا سه سال . 
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصي

ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد

ماده 609 - هر كس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .

ماده 611 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد .

تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود .

ماده 613 - هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد .

ماده 614 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم ميشود .

تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 615 - هر گاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند : 
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال . 
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال . 
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال .

تبصره 1 - در صورتي كه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود ، مشمول اين ماده نخواهد بود .

تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد .

ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد .

تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .

ماده 617 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 618 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 619 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 620 - هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد .

ماده 621 - هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .

ماده 622 - هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود ، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .

ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .

ماده 625 (منسوخه 01/02/1392)- قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است . 

تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد .

ماده 626 (منسوخه 01/02/1392)- در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود . 


ماده 627 (منسوخه 01/02/1392)- دفاع در مواقعي صادق است كه : الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد . ب - دفاع متناسب با حمله باشد . ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد . 


ماده 628 (منسوخه 01/02/1392)- مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است . 

ماده 629 (منسوخه 01/02/1392)- در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت : 
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب . 
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد . 
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد . 

ماده 630 - هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .

ماده 631 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده ، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتنا كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 633 - هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود ، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد .

ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد .

ماده 635 - هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد .

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 - هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد ، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد : 
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند 
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .

تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد .

ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد : 1 - هر كس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاف عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذار يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد . 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد . 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد . 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد .

تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد .

تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد .

ماده 641 - هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد .

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

ماده 642 (منسوخه 01/12/1391)- هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد . 

ماده 643 - هر گاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد .

ماده 644 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند : 
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد . 
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد .

ماده 645 (منسوخه 01/12/1391)- به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد . 

ماده 646 (منسوخه 01/12/1391)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد . 

ماده 647 - چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تكمن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آن ها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .

ماده 649 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .

فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : 
1 - سرقت در شب واقع شده باشد . 
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند . 
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند . 
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند . 
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .

تبصره ـ(الحاقي 22/08/1387) منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد : 
1 - انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك . 
2 - انواع اسلحه سرد از قبيل قمه ، شمشير ، كارد ، چاقو و پنجه بوكس . 
3 - انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ . 
4 - انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني ، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي . 

ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .

ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .

ماده 654 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .

ماده 655 - مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .

ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود : 
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد . 
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد . 
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد . 
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند . 
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد . 
6 - هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني - جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 658 - هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 660 (اصلاحي 22/08/1387)- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد . 
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد . 

ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود .

ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد .

ماده 663 - هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 664 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 665 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد .

ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .

تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .

ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود .

فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه

ماده 668 - هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 669 - هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل بيست و سوم - ورشكستگي

ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است .

ماده 672 - هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت

ماده 673 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 674 - هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 - هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .

تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .

ماده 676 - هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 677 - هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 678 - هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است .

ماده 679 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 680 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد .

ماده 682 - هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 684 - هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .

ماده 685 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

ماده 686 - هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 687 - هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 - در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است .

ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام ، استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد .

تبصره 1 (اصلاحي 08/05/1376)- تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . 


تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد .

ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل بيست و ششم - در هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 - هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حد فاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبيعي و پاركهاي ملي ، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . 
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد .

تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد .

تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد .

ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هر گانه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد .

ماده 692 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 693 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 694 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند .

ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود .

تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت .

فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .

تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد .

ماده 698 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود .

ماده 699 - هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .

ماده 700 - هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود .

ماده 702 (اصلاحي 22/08/1387)- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار ( 74 ) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي ( تجاري ) كالاي يادشده محكوم مي شود . 

ماده 703 - هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود .

ماده 704 - هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد .

ماده 705 - قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .

ماده 706 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده 708 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود .

ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .

ماده 711 - هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) يا اشخاص مذكور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند .

ماده 712 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد .

ماده 713 - هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق به دست آورده است محكوم خواهد شد .

فصل بيست و نهم - در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 - هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود . 


ماده 715 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده 716 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد .

ماده 717 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده 718 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 2 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .

ماده 719 - هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهد شد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد .

تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود .

ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنماي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 721 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هر گاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود .

ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .

ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .

ماده 725 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .

ماده 726 (منسوخه 01/02/1392)- هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود . 

ماده 727 (منسوخه 01/02/1392)- جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 ، قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 171 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . 

ماده 728 (منسوخه 01/02/1392)- قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . 

فصل جرايم رايانه اي(الحاقي 05/03/1388)

بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها (الحاقي 05/03/1388)

فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي (الحاقي 05/03/1388)

مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز (الحاقي 05/03/1388)

ماده 729 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز (الحاقي 05/03/1388)

ماده 730 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 731 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود ، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد : 


الف ) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال ، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا شصت ميليون ( 60 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات . 


ب ) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت ، به حبس از دو تا ده سال . 


ج ) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت ، سازمان ، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها ، به حبس از پنج تا پانزده سال . 


تبصره 1ـ(الحاقي 05/03/1388) داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند . 

تبصره 2ـ(الحاقي 05/03/1388) آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‎هاي دادگستري ، كشور ، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 


ماده 732 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده ( 3 ) اين قانون ، تدابير امنيتي سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض كند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 733 (الحاقي 05/03/1388)- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده ( 3 ) اين قانون يا سامانه‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي ، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها ، حاملهاي داده يا سامانه‎هاي مذكور شوند ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد . 

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي (الحاقي 05/03/1388)

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 734 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود ، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد : 


الف ) تغيير يا ايجاد داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانةداده به آنها ، 


ب ) تغيير داده‎ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علائم به آنها . 


ماده 735 (الحاقي 05/03/1388)- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارتها يا تراشه‎ها از آنها استفاده كند ، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد . 


مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 736 (الحاقي 05/03/1388)- هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

ماده 737 (الحاقي 05/03/1388)- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن ، انتقال دادن ، پخش ، حذف كردن ، متوقف كردن ، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري ، سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 738 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها ، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد . 


ماده 739 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت ، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد ( 8 ) ، ( 9 ) و ( 10 ) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند ، از قبيل خدمات درماني ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود ، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد . 


فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه (الحاقي 05/03/1388)

ماده 740 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد ، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد ، به جزاي نقدي از يك ميليون ( 1 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 741 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن ، تغيير ، محو ، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سامانه ، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 742 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر ، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

تبصره 1 (الحاقي 05/03/1388)- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود . 
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد . 

تبصره 2 (الحاقي 05/03/1388)- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود ، مرتكب به يك ميليون ( 1 . 000 . 000 ) ريال تا پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 

تبصره 3ـ(الحاقي 05/03/1388) چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود ، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . 

تبصره 4ـ(الحاقي 05/03/1388) محتويات مستهجن به تصوير ، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است

ماده 743 (الحاقي 05/03/1388)- هركس از طريق سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود ، به ترتيب زير مجازات خواهد شد : 


الف ) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن ، آنها را تحريك ، ترغيب ، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد . 
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دوميليون ( 2 . 000 . 000 ) ريال تا پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال است 


ب ) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) مفاد اين ماده و ماده ( 14 ) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود . 


فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب (الحاقي 05/03/1388)

ماده 744 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند ، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد ، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد . 


ماده 745 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد ، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 746 (الحاقي 05/03/1388)- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت ، رأساً يا به عنوان نقل قول ، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد ، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود ، افزون بر اعاده حيثيت ( درصورت امكان ) ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص (الحاقي 05/03/1388)

ماده 747 (الحاقي 05/03/1388)- در موارد زير ، چنانچه جرائم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد ، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود : 


الف ) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود . 


ب ) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد . 


ج ) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود . 


د ) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد . 


تبصره 1ـ(الحاقي 05/03/1388) منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد . 

تبصره 2ـ(الحاقي 05/03/1388) مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و درصورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود . 

ماده 748 (الحاقي 05/03/1388)- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق ، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي ، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم ، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي ، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 


الف ) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد ، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال . 


ب ) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد ، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم ، شخص حقوقي منحل خواهد شد . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب » اين ماده منحل مي‎شود ، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت . 


ماده 749 (الحاقي 05/03/1388)- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش ( فيلتر ) كنند . در صورتي كه عمداً از پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه خودداري كنند ، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند ، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال تا يك ميليارد ( 1 . 000 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد . 

تبصره 1 (الحاقي 05/03/1388)- چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي ( وب سايت هاي ) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه ، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب ، جمعيتها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد ، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان ، تارنما ( وب سايت ) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش ( فيلتر ) نخواهدشد . 


تبصره 2 (الحاقي 05/03/1388)- پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت . 

ماده 750 (الحاقي 05/03/1388)- قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد . وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، اطلاعات ، دادگستري ، علوم ، تحقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي ، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي ، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه ( كميته ) را تشكيل خواهند داد . رياست كارگروه ( كميته ) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود . 

تبصره 1 (الحاقي 05/03/1388)- جلسات كارگروه ( كميته ) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد وتصميمات كارگروه ( كميته ) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود . 

تبصره 2 (الحاقي 05/03/1388)- كارگروه ( كميته ) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش ( فيلتر ) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند . 

تبصره 3 (الحاقي 05/03/1388)- كارگروه ( كميته ) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند . 

ماده 751 (الحاقي 05/03/1388)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند . چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه ( كميته ) يا مقام قضائي خودداري كنند ، منحل خواهند شد . در غير اين صورت ، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند ، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال تا يك ميليارد ( 1 . 000 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق اطلاع دهند . 


ماده 752 (الحاقي 05/03/1388)- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال تا يك ميليارد ( 1 . 000 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


فصل هفتم ـ ساير جرائم (الحاقي 05/03/1388)

ماده 753 (الحاقي 05/03/1388)- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد : 


الف ) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎رود . 


ب ) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‎كند . 


ج ) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) چنانچه مرتكب ، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد ، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . 


فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها (الحاقي 05/03/1388)

ماده 754 (الحاقي 05/03/1388)- در موارد زير ، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد : 


الف ) هر يك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند . 

ب ) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد . 


ج ) داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد . 


د ) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد . 


هـ ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد . 


ماده 755 (الحاقي 05/03/1388)- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند : 


الف ) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد ، محروميت از يك ماه تا يك سال


ب ) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محروميت از يك تا سه سال


ج ) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد ، محروميت از سه تا پنج سال


بخش دوم ـ آيين دادرسي (منسوخه 08/07/1393)

فصل يكم ـ صلاحيت (منسوخه 05/03/1388)

ماده 756 (منسوخه 05/03/1388)- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين ، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود : 

الف ) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد . 

ب ) جرم از طريق تارنماهاي ( وب سايتهاي ) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد

ج ) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي ( وب سايتهاي ) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه تارنماهاي ( وب‎سايتهاي ) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد . 


د ) جرائم رايانه‎اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال ، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد . 


ماده 757 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود ، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد . چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد


ماده 758 (منسوخه 05/03/1388)- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها ، دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد . 

ماده 759 (منسوخه 05/03/1388)- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت ، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود . 


فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي (منسوخه 05/03/1388)

مبحث اول ـ نگهداري داده ها (منسوخه 05/03/1388)

ماده 760 (منسوخه 05/03/1388)- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند . 


تبصره 1ـ(منسوخه 05/03/1388) داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سامانه‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ ، مسير ، تاريخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود . 


تبصره 2ـ(منسوخه 05/03/1388) اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات ، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن ، هويت ، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي ( IP ) ، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست . 

ماده 761 (منسوخه 05/03/1388)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند . 


مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده (منسوخه 05/03/1388)

ماده 762 (منسوخه 05/03/1388)- هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد ، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند . در شرايط فوري ، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها ، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند . چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند ، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد . 

تبصره 1ـ(منسوخه 05/03/1388) حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است . 

تبصره 2ـ(منسوخه 05/03/1388) مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است

مبحث سوم ـ ارائه داده ها (منسوخه 05/03/1388)

ماده 763 (منسوخه 05/03/1388)- مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد ( 32 ) ، ( 33 ) و ( 34 ) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد . مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده ( 34 ) اين قانون محكوم خواهد شد . 


مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي (منسوخه 05/03/1388)

ماده 764 (منسوخه 05/03/1388)- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد . 


ماده 765 (منسوخه 05/03/1388)- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند ، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد . در غير اين صورت ، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد . 


ماده 766 (منسوخه 05/03/1388)- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ‎ميكند ، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن ، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف ، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر ، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها ، نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف . 

ماده 767 (منسوخه 05/03/1388)- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود : 


الف ) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي . 


ب ) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه . 

ج ) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده . 


ماده 768 (منسوخه 05/03/1388)- در توقيف داده‎ها ، با رعايت تناسب ، نوع ، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم ، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها ، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها ، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود . 

ماده 769 (منسوخه 05/03/1388)- در هريك از موارد زير سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد : 


الف ) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد ، 


ب ) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد ، 


ج ) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد ، 


د ) تصويربرداري ( كپي‎برداري ) از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد ، 


هـ ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود ، 


ماده 770 (منسوخه 05/03/1388)- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه ، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد . 


ماده 771 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد . 


ماده 772 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است . 


ماده 773 (منسوخه 05/03/1388)- در مواردي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود ، ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند ، مشروط به اين كه ارائه داده‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نشود . 


ماده 774 (منسوخه 05/03/1388)- در مواردي كه اصل داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي شود ، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي ، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند . 


ماده 775 (منسوخه 05/03/1388)- متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي ، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد . به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است . 

مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي (منسوخه 05/03/1388)

ماده 776 (منسوخه 05/03/1388)- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود . 


تبصره ـ(منسوخه 05/03/1388) دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده ، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است . 


فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي (منسوخه 05/03/1388)

ماده 777 (منسوخه 05/03/1388)- به منظور حفظ صحت و تماميت ، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده ، لازم است مطابق آيين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد . 


ماده 778 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته ، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت ، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود . 


ماده 779 (منسوخه 05/03/1388)- كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم و سوم اين بخش ، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادلةالكترونيكي در آنها مورداستناد قرارمي‎گيرد نيز مي‎شود . 

بخش سوم ـ ساير مقررات (الحاقي 05/03/1388)

ماده 780 (الحاقي 05/03/1388)- در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎ اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎ بيني نشده است ، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد . 

تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آئين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد . 

ماده 781 (الحاقي 05/03/1388)- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است . 


ماده 782 (الحاقي 05/03/1388)- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . 

ماده 783 (اصلاحي 05/03/1388)- كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است . 

موضوع « مجازات اسلامي » مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده 5 لايحه ي فوق الذكر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . 
كتاب پنجم قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/3/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . 
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوريكتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 
( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده )

فصل اول - در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .

ماده 499 - هر كس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .

ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .

ماده 501 - هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .

ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .

ماده 504 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .

ماده 505 - هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .

ماده 506 - چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .

ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد .

ماده 508 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .

ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .

ماده 510 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .

تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود .

ماده 511 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .

ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .

تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 ) نمي شود .

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي

ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد . 

ماده 514 - هر كس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا . . . عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد . 

ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

فصل سوم - در سوء قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516 - هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( 515 ) محكوم مي شود مشروط بر اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .

تبصره - چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد .

ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود .

تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد .

فصل چهارم - در تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود .

ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده 520 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .

ماده 521 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد .

ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير

ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از : ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .

ماده 524 - هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد .

ماده 525 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد : 
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان . 
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي . 
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي . 
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود . 
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي .

تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .

ماده 526 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود .

ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد . 
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .

ماده 528 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 529 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 530 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد .

ماده 532 - هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريريات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 535 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) ، ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 536 - هر كس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 538 - هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 539 - هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم ميگردد .

ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 541 - هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود .

فصل ششم - در محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماكن عمومي

ماده 543 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن ها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر ( 74 ) ضرب شلاق خواهد بود .

ماده 544 - هر گاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد .

ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 546 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود .

فصل هفتم - در فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

تبصره - زندانياني كه مطابق آئين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم ميگردند .

ماده 548 - هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد : 
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد . 
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه حكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد . 
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود .

ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود .

ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد : 
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود . 
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .

ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .

ماده 553 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد : 
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود .

تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .

ماده 554 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود .

فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل

ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .

ماده 556 - هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .

ماده 557 - هر كس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است .

فصل نهم - در تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي

ماده 558 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات تأسيسات ، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود .

ماده 559 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود .

ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود .

ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد .

تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد .

ماده 562 - هر گونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود . چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .

تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد .

تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند . هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .

ماده 563 - هر كس به اراضي و تپه ها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .

ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم ميگردد .

ماده 565 - هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود .

ماده 566 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند ، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود .

ماده 566 مكرر (الحاقي 26/03/1388)- هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي - تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه ، قاچاق يا فروش ، معرفي ، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود . 

تبصره 1 (الحاقي 26/03/1388)- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش ، خطوط ، شكل ، جنس ، اندازه ، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي - تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي - تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ، بر روي آن حك نشده باشد . 

تبصره 2 (الحاقي 26/03/1388)- چنانچه شي ءتقلبي نمونه اصلي نداشته باشد ، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد . 

تبصره 3 (الحاقي 26/03/1388)- اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد . حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد . 

ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .

ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند ، بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم ميشوند .

تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .

ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم - در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570 (اصلاحي 11/10/1381)- هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . 

ماده 571 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد .

ماده 572 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 573 - اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد .

ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .

ماده 575 - هر گاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 576 - چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .

ماده 577 - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

ماده 578 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .

ماده 579 - چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد .

ماده 580 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد .

ماده 582 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 583 - هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .

ماده 586 - هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد ، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد .

ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .

ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد ، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود .

ماده 591 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد .

ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .

تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .

ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود .

ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .

ماده 595 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده ، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ميگردند .

تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد .

تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .

ماده 596 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود بهر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد ، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597 - هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .

ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد .

ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر خلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .

ماده 601 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .

ماده 602 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .

ماده 603 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .

ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .

ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است : 
1 - هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال . 
2 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد ، حبس از يك تا سه سال . 
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصي

ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد

ماده 609 - هر كس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و . . . عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .

ماده 611 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد .

تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود .

ماده 613 - هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد .

ماده 614 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم ميشود .

تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 615 - هر گاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند : 
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال . 
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال . 
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال .

تبصره 1 - در صورتي كه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود ، مشمول اين ماده نخواهد بود .

تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد .

ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد .

تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .

ماده 617 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 618 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 619 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 620 - هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد .

ماده 621 - هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود ، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .

ماده 622 - هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود ، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .

ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .

ماده 625 (منسوخه 01/02/1392)- قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است . 

تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد .

ماده 626 (منسوخه 01/02/1392)- در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود . 


ماده 627 (منسوخه 01/02/1392)- دفاع در مواقعي صادق است كه : الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد . ب - دفاع متناسب با حمله باشد . ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد . 


ماده 628 (منسوخه 01/02/1392)- مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است . 

ماده 629 (منسوخه 01/02/1392)- در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت : 
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب . 
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد . 
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد . 

ماده 630 - هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .

ماده 631 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده ، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتنا كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 633 - هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود ، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد .

ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد .

ماده 635 - هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد .

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 - هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .

ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد ، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .

ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد : 
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند 
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .

تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد .

ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد : 1 - هر كس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاف عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذار يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد . 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد . 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد . 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد .

تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد .

تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد .

ماده 641 - هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد .

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

ماده 642 (منسوخه 01/12/1391)- هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد . 

ماده 643 - هر گاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد .

ماده 644 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند : 
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد . 
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد .

ماده 645 (منسوخه 01/12/1391)- به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد . 

ماده 646 (منسوخه 01/12/1391)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد . 

ماده 647 - چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تكمن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آن ها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .

ماده 649 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .

فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : 
1 - سرقت در شب واقع شده باشد . 
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند . 
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند . 
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند . 
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .

تبصره ـ(الحاقي 22/08/1387) منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد : 
1 - انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك . 
2 - انواع اسلحه سرد از قبيل قمه ، شمشير ، كارد ، چاقو و پنجه بوكس . 
3 - انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ . 
4 - انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني ، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي . 

ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد .

ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .

ماده 654 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .

ماده 655 - مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد .

ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود : 
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد . 
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد . 
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد . 
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند . 
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد . 
6 - هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني - جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 658 - هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده 660 (اصلاحي 22/08/1387)- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد . 
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد . 

ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود .

ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد .

ماده 663 - هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 664 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 665 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد .

ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .

تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .

ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود .

فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه

ماده 668 - هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

ماده 669 - هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل بيست و سوم - ورشكستگي

ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است .

ماده 672 - هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت

ماده 673 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .

ماده 674 - هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 - هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .

تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .

ماده 676 - هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 677 - هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

ماده 678 - هر گاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است .

ماده 679 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 680 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد .

ماده 682 - هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .

ماده 684 - هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود .

ماده 685 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد .

ماده 686 - هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 687 - هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 - در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است .

ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام ، استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد .

تبصره 1 (اصلاحي 08/05/1376)- تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . 


تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد .

ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل بيست و ششم - در هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 - هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حد فاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبيعي و پاركهاي ملي ، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . 
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد .

تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد .

تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد .

ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هر گانه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد .

ماده 692 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 693 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

ماده 694 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند .

ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود .

تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت .

فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .

تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد .

ماده 698 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود .

ماده 699 - هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .

ماده 700 - هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود .

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود .

ماده 702 (اصلاحي 22/08/1387)- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار ( 74 ) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي ( تجاري ) كالاي يادشده محكوم مي شود . 

ماده 703 - هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود .

ماده 704 - هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد .

ماده 705 - قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند .

ماده 706 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده 708 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود .

ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .

ماده 711 - هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) يا اشخاص مذكور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند .

ماده 712 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد .

ماده 713 - هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق به دست آورده است محكوم خواهد شد .

فصل بيست و نهم - در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 - هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود . 


ماده 715 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده 716 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد .

ماده 717 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .

ماده 718 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 2 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .

ماده 719 - هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهد شد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد .

تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود .

ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنماي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

ماده 721 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هر گاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود .

ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .

ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .

ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .

ماده 725 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .

ماده 726 (منسوخه 01/02/1392)- هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود . 

ماده 727 (منسوخه 01/02/1392)- جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 ، قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 171 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . 

ماده 728 (منسوخه 01/02/1392)- قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . 

فصل جرايم رايانه اي(الحاقي 05/03/1388)

بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها (الحاقي 05/03/1388)

فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي (الحاقي 05/03/1388)

مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز (الحاقي 05/03/1388)

ماده 729 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز (الحاقي 05/03/1388)

ماده 730 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 731 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود ، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد : 


الف ) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال ، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا شصت ميليون ( 60 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات . 


ب ) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت ، به حبس از دو تا ده سال . 


ج ) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت ، سازمان ، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها ، به حبس از پنج تا پانزده سال . 


تبصره 1ـ(الحاقي 05/03/1388) داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند . 

تبصره 2ـ(الحاقي 05/03/1388) آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‎هاي دادگستري ، كشور ، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 


ماده 732 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده ( 3 ) اين قانون ، تدابير امنيتي سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض كند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 733 (الحاقي 05/03/1388)- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده ( 3 ) اين قانون يا سامانه‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي ، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها ، حاملهاي داده يا سامانه‎هاي مذكور شوند ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد . 

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي (الحاقي 05/03/1388)

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 734 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود ، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد : 


الف ) تغيير يا ايجاد داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانةداده به آنها ، 


ب ) تغيير داده‎ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علائم به آنها . 


ماده 735 (الحاقي 05/03/1388)- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارتها يا تراشه‎ها از آنها استفاده كند ، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد . 


مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 736 (الحاقي 05/03/1388)- هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

ماده 737 (الحاقي 05/03/1388)- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن ، انتقال دادن ، پخش ، حذف كردن ، متوقف كردن ، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري ، سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند ، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 738 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها ، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد . 


ماده 739 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت ، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد ( 8 ) ، ( 9 ) و ( 10 ) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند ، از قبيل خدمات درماني ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود ، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد . 


فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه (الحاقي 05/03/1388)

ماده 740 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد ، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد ، به جزاي نقدي از يك ميليون ( 1 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 741 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن ، تغيير ، محو ، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سامانه ، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي (الحاقي 05/03/1388)

ماده 742 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر ، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

تبصره 1 (الحاقي 05/03/1388)- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود . 
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد . 

تبصره 2 (الحاقي 05/03/1388)- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود ، مرتكب به يك ميليون ( 1 . 000 . 000 ) ريال تا پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 

تبصره 3ـ(الحاقي 05/03/1388) چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود ، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . 

تبصره 4ـ(الحاقي 05/03/1388) محتويات مستهجن به تصوير ، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است

ماده 743 (الحاقي 05/03/1388)- هركس از طريق سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود ، به ترتيب زير مجازات خواهد شد : 


الف ) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن ، آنها را تحريك ، ترغيب ، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد . 
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دوميليون ( 2 . 000 . 000 ) ريال تا پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال است 


ب ) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) مفاد اين ماده و ماده ( 14 ) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود . 


فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب (الحاقي 05/03/1388)

ماده 744 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند ، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد ، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد . 


ماده 745 (الحاقي 05/03/1388)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد ، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


ماده 746 (الحاقي 05/03/1388)- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت ، رأساً يا به عنوان نقل قول ، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد ، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود ، افزون بر اعاده حيثيت ( درصورت امكان ) ، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا چهل ميليون ( 40 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 

فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص (الحاقي 05/03/1388)

ماده 747 (الحاقي 05/03/1388)- در موارد زير ، چنانچه جرائم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد ، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود : 


الف ) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود . 


ب ) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد . 


ج ) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود . 


د ) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد . 


تبصره 1ـ(الحاقي 05/03/1388) منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد . 

تبصره 2ـ(الحاقي 05/03/1388) مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و درصورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود . 

ماده 748 (الحاقي 05/03/1388)- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق ، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي ، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم ، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي ، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 


الف ) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد ، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال . 


ب ) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد ، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم ، شخص حقوقي منحل خواهد شد . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب » اين ماده منحل مي‎شود ، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت . 


ماده 749 (الحاقي 05/03/1388)- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش ( فيلتر ) كنند . در صورتي كه عمداً از پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه خودداري كنند ، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند ، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال تا يك ميليارد ( 1 . 000 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد . 

تبصره 1 (الحاقي 05/03/1388)- چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي ( وب سايت هاي ) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه ، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب ، جمعيتها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد ، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان ، تارنما ( وب سايت ) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش ( فيلتر ) نخواهدشد . 


تبصره 2 (الحاقي 05/03/1388)- پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت . 

ماده 750 (الحاقي 05/03/1388)- قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد . وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، اطلاعات ، دادگستري ، علوم ، تحقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي ، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي ، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه ( كميته ) را تشكيل خواهند داد . رياست كارگروه ( كميته ) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود . 

تبصره 1 (الحاقي 05/03/1388)- جلسات كارگروه ( كميته ) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد وتصميمات كارگروه ( كميته ) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود . 

تبصره 2 (الحاقي 05/03/1388)- كارگروه ( كميته ) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش ( فيلتر ) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند . 

تبصره 3 (الحاقي 05/03/1388)- كارگروه ( كميته ) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش ( فيلتر ) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند . 

ماده 751 (الحاقي 05/03/1388)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند . چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه ( كميته ) يا مقام قضائي خودداري كنند ، منحل خواهند شد . در غير اين صورت ، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند ، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال تا يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال تا يك ميليارد ( 1 . 000 . 000 . 000 ) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه ( كميته ) تعيين مصاديق اطلاع دهند . 


ماده 752 (الحاقي 05/03/1388)- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون ( 100 . 000 . 000 ) ريال تا يك ميليارد ( 1 . 000 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 


فصل هفتم ـ ساير جرائم (الحاقي 05/03/1388)

ماده 753 (الحاقي 05/03/1388)- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا بيست ميليون ( 20 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد : 


الف ) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎رود . 


ب ) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‎كند . 


ج ) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز ، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي . 


تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) چنانچه مرتكب ، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد ، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . 


فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها (الحاقي 05/03/1388)

ماده 754 (الحاقي 05/03/1388)- در موارد زير ، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد : 


الف ) هر يك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند . 

ب ) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد . 


ج ) داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد . 


د ) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد . 


هـ ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد . 


ماده 755 (الحاقي 05/03/1388)- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند : 


الف ) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد ، محروميت از يك ماه تا يك سال


ب ) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محروميت از يك تا سه سال


ج ) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد ، محروميت از سه تا پنج سال


بخش دوم ـ آيين دادرسي (منسوخه 08/07/1393)

فصل يكم ـ صلاحيت (منسوخه 05/03/1388)

ماده 756 (منسوخه 05/03/1388)- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين ، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود : 

الف ) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد . 

ب ) جرم از طريق تارنماهاي ( وب سايتهاي ) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد

ج ) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي ( وب سايتهاي ) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه تارنماهاي ( وب‎سايتهاي ) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد . 


د ) جرائم رايانه‎اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال ، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد . 


ماده 757 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود ، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد . چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود ، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد


ماده 758 (منسوخه 05/03/1388)- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها ، دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد . 

ماده 759 (منسوخه 05/03/1388)- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت ، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود . 


فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي (منسوخه 05/03/1388)

مبحث اول ـ نگهداري داده ها (منسوخه 05/03/1388)

ماده 760 (منسوخه 05/03/1388)- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند . 


تبصره 1ـ(منسوخه 05/03/1388) داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سامانه‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ ، مسير ، تاريخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود . 


تبصره 2ـ(منسوخه 05/03/1388) اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات ، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن ، هويت ، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي ( IP ) ، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست . 

ماده 761 (منسوخه 05/03/1388)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند . 


مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده (منسوخه 05/03/1388)

ماده 762 (منسوخه 05/03/1388)- هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد ، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند . در شرايط فوري ، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها ، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند . چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند ، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 5 . 000 . 000 ) ريال تا ده ميليون ( 10 . 000 . 000 ) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد . 

تبصره 1ـ(منسوخه 05/03/1388) حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است . 

تبصره 2ـ(منسوخه 05/03/1388) مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است

مبحث سوم ـ ارائه داده ها (منسوخه 05/03/1388)

ماده 763 (منسوخه 05/03/1388)- مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد ( 32 ) ، ( 33 ) و ( 34 ) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد . مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده ( 34 ) اين قانون محكوم خواهد شد . 


مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي (منسوخه 05/03/1388)

ماده 764 (منسوخه 05/03/1388)- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد . 


ماده 765 (منسوخه 05/03/1388)- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند ، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد . در غير اين صورت ، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد . 


ماده 766 (منسوخه 05/03/1388)- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ‎ميكند ، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن ، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف ، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر ، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها ، نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف . 

ماده 767 (منسوخه 05/03/1388)- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود : 


الف ) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي . 


ب ) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه . 

ج ) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده . 


ماده 768 (منسوخه 05/03/1388)- در توقيف داده‎ها ، با رعايت تناسب ، نوع ، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم ، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها ، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها ، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود . 

ماده 769 (منسوخه 05/03/1388)- در هريك از موارد زير سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد : 


الف ) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد ، 


ب ) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد ، 


ج ) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد ، 


د ) تصويربرداري ( كپي‎برداري ) از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد ، 


هـ ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود ، 


ماده 770 (منسوخه 05/03/1388)- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه ، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد . 


ماده 771 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد ، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد . 


ماده 772 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است . 


ماده 773 (منسوخه 05/03/1388)- در مواردي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود ، ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند ، مشروط به اين كه ارائه داده‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نشود . 


ماده 774 (منسوخه 05/03/1388)- در مواردي كه اصل داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي شود ، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي ، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند . 


ماده 775 (منسوخه 05/03/1388)- متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي ، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد . به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است . 

مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي (منسوخه 05/03/1388)

ماده 776 (منسوخه 05/03/1388)- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود . 


تبصره ـ(منسوخه 05/03/1388) دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده ، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است . 


فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي (منسوخه 05/03/1388)

ماده 777 (منسوخه 05/03/1388)- به منظور حفظ صحت و تماميت ، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده ، لازم است مطابق آيين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد . 


ماده 778 (منسوخه 05/03/1388)- چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته ، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت ، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود . 


ماده 779 (منسوخه 05/03/1388)- كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم و سوم اين بخش ، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادلةالكترونيكي در آنها مورداستناد قرارمي‎گيرد نيز مي‎شود . 

بخش سوم ـ ساير مقررات (الحاقي 05/03/1388)

ماده 780 (الحاقي 05/03/1388)- در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎ اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎ بيني نشده است ، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد . 

تبصره ـ(الحاقي 05/03/1388) در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آئين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد . 

ماده 781 (الحاقي 05/03/1388)- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است . 


ماده 782 (الحاقي 05/03/1388)- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . 

ماده 783 (اصلاحي 05/03/1388)- كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است . 

موضوع « مجازات اسلامي » مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده 5 لايحه ي فوق الذكر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . 
كتاب پنجم قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/3/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . 
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

به سایت مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری خوش آمدید در این سایت می توانید از پاسخ های وکلای دادگستری در سر تا سر ایران استفاده کنید. سوالتان را چندین وکیل و کار آموزوکالت می بینند و همگی اظهار نظر می کنند

دانلود نرم افزار وکیل همراه کافه وکیل از بازار

دانلود نرم افزار کافه وکیل

 

دانلود نرم افزار وکیل همراه کافه وکیل از مایکت

دانلود نرم افزار وکیل همراه کافه وکیل

محبوب ترین برچسب ها

مشاوره با وکلای دادگستری مشاوره حقوقی اجرای حکم شکایت طلاق مهریه مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری قانون اسناد پول سفته تهدید فرزند مشروبات الکلی ترک منزل توسط زن، سهم الارث قانون کار دادگاه ثبت دادخواست طلاق به درخواست زوجه پلیس فتا ملاقات زمین کشاورزی سهم همسر مدیران کارگر سند شغلی کار تصادف رسمی حقوقی مراحل طلاق توافقی در دادگاه ه طلاق توافقی ارث و میراث تقسیم قولنامه عادی حبس تعزیزی وارث قولنامه مشاوره رایگان ابطال مصوبات مهر و موم مبایعه نامه عادی متوفی ترکه حبس توهین مزد دفاتر تنظیم تصدیق غیرمنقول مدارک منزل چقدر کارفرما دیه قاضی افغانستان تبعه ثبت حکم شغل مزاحمت سکه رابطه عدم مرد قانون مجازات اسلامی جرم سرقت تعریف سرقت در قانون وکیل در طلاق توافقی ثبت طلاق اجراییه پرداخت اقساط پزشکی قانونی گواهی بکارت عندالمطالبه اصل علت نزدیک حکم شرب خمر در ماه رمضان حکم شرب خمر در ماه محرم نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز شرب خمر برای بار اول شرب خمر مجازات مصرف مشروبات الکلی در ماشین حکم کشف مجازات حمل مشروبات الکلی برای بار اول اتش زدن منزلم ضرب جرح عمدی قانون اصلاحات منابع طبیعی زمین ملی جلب فراری چک برگشتی چک برگشتی بدهکاری طلاق خلع گواهی عدم امکان سازش

دسته بندی ها

در کافه وکیل برای ارسال سوال نباید ثبت نام کنید . بدون ثبت نام سوال خود را ارسال کنید

عادل‏ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد

سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش

طرح پرسش جدید:
...